شهرداری‌ها برای مبارزه با پولشویی در حوزه مسکن مکلف به همکاری با سازمان مالیاتی هستند
شهرداری‌ها برای مبارزه با پولشویی در حوزه مسکن مکلف به همکاری با سازمان مالیاتی هستند
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تذکر به شهرداری‌ها مبنی بر ترک فعل در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، اعلام کرد که این نهادها در صورت عدم همکاری، با قاطعیت از سوی مراجع ذیربط مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه نمود.
این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد، برابر ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد 6و7 قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه نمایند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.
خانی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد، گفت: در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و… انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضد فساد موثر باشد.
وی در انتها اعلام نمود که فعال سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز نماید و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
شاخصهای مهم رکود بازار مسکن چيست؟
مقایسه بازار بورس و طلا و مسکن
منبع: tasnim
