در طول هفت ماه اخیر، بانک مرکزی از انتشار گزارش‌هایی درباره تحولات بازار مسکن خودداری کرده است. این موضوع در شرایطی رخ داده که گزارش‌های میدانی به طول این مدت، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن را نشان می‌دهند. در حالی که چندین ماه می‌گذرد، رئیس کل بانک مرکزی بدون ارائه گزارش جدیدی از تحولات این بازار، به نزول قیمت‌های مسکن در دو ماه اخیر اشاره می‌کند.
نقدینگی‌های درونی در مورد وضعیت فعلی بازار مسکن، دیدگاه‌های متفاوتی را به وجود آورده است. برخی از فعالان در بازار مسکن معتقدند که اظهارنظر درباره وضعیت کنونی می‌تواند به مدت کوتاه‌مدت نشان‌دهنده ادامه کاهش قیمت‌ها باشد، اما دیگران این دیدگاه را نمی‌پذیرند. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی، در دسته‌ی دوم قرار دارد.
برین در مصاحبه با «اکوایران» بیان می‌کند که “انتشار آمارها به صورت رسمی جوانب پایه‌ای شامل قابل استناد بودن و دقت را پوشش می‌دهد. در این حالت، با مشاهده آمارهای رسمی، می‌توان روند افزایش یا کاهش قیمت‌ها را به‌وضوح تشخیص داد. به عبارت دیگر، با اطلاع از آمارهای رسمی، می‌توان دقیقاً متوجه شد که اگر قیمت‌ها کاهش یافته‌اند، به چه میزان کاهش یافته‌اند و اگر افزایش یافته‌اند، به چه میزان افزایش یافته‌اند.”
وی ادامه می‌دهد: “به عنوان مثال، اگر قیمت مسکن از ۶۴ میلیون تومان به ۶۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان برسد، می‌توان آن را به‌عنوان کاهش قیمت تلقی کرد، اما این کاهش با موقعیتی که قیمت از ۶۴ میلیون به ۶۰ میلیون تومان کاهش یابد، متفاوت است.”
برین با توجه به سیاقی که دارد، معتقد است که اظهارنظرهای شفاهی بدون ارائه آمارهای رسمی، از جانب سیاستگذار، ممکن است به‌عنوان سیگنالی برای فعالان بازار مسکن در نظر گرفته شود. با این حال، این اقدامات تأثیر چشمگیری بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت و تنها اهدافی چون مدیریت فضای روانی سرمایه‌گذاران در بخش مسکن را دنبال می‌کند که احتمالاً تأثیر کمتری بر روی قیمت‌ها دارد.
برای پرسش اینکه در این شرایط، تأخیر در ارائه گزارش‌های رسمی از تحولات بازار مسکن می‌تواند به نفع بازار باشد یا خیر؟ برین می‌گوید: “باید بررسی کنیم که حبس آماری و ادامه عدم ارائه آمارها، از دید کدام گروه می‌تواند مفید باشد. این شرایط احتمالاً از نظر متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازار مسکن، به نفع بازار نخواهد بود.”
وی بیان می‌کند: “تا زمانی که شفافیت اطلاعات وجود دارد، سود بهره‌برداری‌های بهینه در بازار مسکن حاصل می‌شود. اگر از دیدگاه سیاستگذار به این سکوت آماری نگاه کنیم، وضعیت متفاوت خواهد بود. حبس آماری و عدم ارائه آمار رسمی، از یک سو باعث ضرر به سرمایه‌گذاران بخش مسکن می‌شود، اما از سوی دیگر، ممکن است منافعی برای سیاستگذار داشته باشد.”
دو دلیلی که برین اشاره می‌کند و که ممکن است عدم انتشار آمار به نفع سیاستگذار باشد، عبارت‌اند از: کمتر شدن قضاوت درباره عملکرد سیاست‌گذاران و فرصت‌های بهره‌برداری از شرایط مختلف بازار مسکن. وی می‌گوید: “از یک طرف، حبس آمار باعث می‌شود که ارزیابی عملکرد سیاستگذار کمتر شود، چرا که به عبارت دیگر، اطلاعاتی برای ارزیابی وجود ندارد.”
در دلیل دوم او توضیح می‌دهد: “عدم ارائه آمار، شرایط را برای استفاده از فرصت‌های بهره‌برداری در زمان‌های مختلف فراهم می‌کند. در این شرایط، سیاستگذار می‌تواند با اظهارات شفاهی تلاش کند تا به رونق یا کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دست یابد.”
وی در پایان به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند و می‌گوید: “این رویکرد باعث می‌شود هر گونه اظهارنظری بدون استناد به آمار راهنمایی لازم برای فعالان کف بازار نداشته باشد.”
نظرات کاربران