اجرای تدابیر سختگیرانه علیه نوسانات ارزی/ بسته شدن صرافی‌های غیرمجاز

محسن احتشام؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم عنوان می‌کند که صرافی‌های متخلف به شدت به بازار ارز آسیب می‌زنند و باعث افزایش قیمت ارز و در نهایت رشد قیمت تمام شده کالا می‌شوند. همچنین برخی از این صرافی‌ها از شرایط فوریتی کشور سوءاستفاده نموده و نه‌تنها قوانین و نظارت‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند که هر روز خواسته‌های بیشتر از قبل داشتند. بانک مرکزی هم که دست خود را زیر چاقو این صرافان می‌دید، این تخلفات را چشم‌پوشی می‌کرد.

سید محمدرضا میر تاج‌الدینی هم معتقد است که صرافی‌های متخلف در ارتباط با بازار‌های برون‌مرزی به ایجاد نرخ‌های کاذب دامن زدند و موجب آشفتگی بازار ارز شدند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: همچنین مبالغ مازاد بر نرخ سامانه‌های رسمی مطالبه می‌کنند که این موجب افزایش قیمت ارز برای واردکننده و تولیدکننده و در نهایت رشد قیمت تمام شده کالاست.

گام به گام در مسیر اصلاح بازار ارز

با ورود محمدرضا فرزین به سمت ریاست بانک مرکزی، نظارت قانونی بر بازیگران بازار ارز به شدت تشدید شد. شرکت‌های صادراتی نیز مجبور شدند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و تخصیص ارز به واردکنندگان نیز با حساسیت بیشتری انجام شد.

یکی از چالش‌های اصلی محمدرضا فرزین در ریاست بانک مرکزی، التهابات بازار ارز و نقش صرافی‌ها در ایجاد آن بود. این مسئله نیازمند صبوری و دقت بیشتری بود. در زمان ورود فرزین به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، قیمت دلار در بازار غیررسمی به ۶۰ هزار تومان رسیده بود و تورم به حالت اوج خود بود.

فرزین در روز اول کاری خود به تلویزیون رفت و سیاست خود برای تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید را اعلام کرد. بر اساس این سیاست، ارز‌های ناشی از صادرات نفت کشور با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات این کالا‌ها تخصیص یافت. سپس او مرکز مبادله ارزی راه‌اندازی کرد که در آن سایر نیازهای ارزی به صورت حواله و اسکناس تامین می‌شد.

به همراه این اقدامات، مدیریت تقاضا‌های کاذب و خرید و فروش کارت ملی نیز مورد توجه قرار گرفت. برای دریافت ارز، افراد مشروط به افتتاح حساب ارزی شدند که این اقدام باعث جلوگیری از صف‌های دلالان جلوی صرافی‌ها شد و تعدادی از صرافی‌ها که با همکاری صرافان دیگر اقدام به فروش نقدینگی دلار کرده بودند، متوقف شدند.

تلاش‌های بانک مرکزی باعث شد که بازار ارز ماه‌ها به کنترل درآید و حتی روند کاهشی نیز داشته باشد. هرچند برخی نوسانات ناشی از شوک‌های موردی در بازار رخ داده‌اند، اما روند کلی بازار به سمت خنثی شدن و متمایل به نزول بوده است. این اقدامات باعث کاهش خطر تکرار بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.

با تثبیت بازار، مرحله قانونی‌سازی صرافی‌های غیرمجاز آغاز شد. یکی از تخلفات شایع در این صرافی‌ها، امتناع از اجرای قانون تأمین حداقل سرمایه بود که با این اقدام به حل این مشکل پرداخته شد.

همواره نگرانی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود داشت که صرافی‌ها نیز به قوانین مربوط به افزایش سرمایه تمکین کنند تا مشکلات گذشته مانند بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دهه ۹۰ تکرار نشود. این تدابیر باعث خلق آرامش در بازار ارز شده و بانک مرکزی نیز با خلق پول پرقدرت و کمک به اقتصاد کشور، سیاست‌های اقتصادی مؤثری اجرا کرد.

الزام به افزایش سرمایه قانونی و تغییرات در بازار ارز

بانک مرکزی در دوره جدید با توجه به تجربیات گذشته و با هدف ساماندهی بهتر بازار ارز، اقدام به تشدید نظارت بر شرکت‌های صادراتی و وارداتی و همچنین صرافی‌ها نموده است. از آنجایی که بعضی از صرافی‌ها از افزایش سرمایه قانونی برای مدت‌های طولانی خودداری کرده بودند، بانک مرکزی در یکی از اقدامات اولیه، قانونی علیه این متخلفان به عمل آورد.

به این منظور، در اطلاعیه‌ای که در ماه فروردین امسال انتشار یافت، بانک مرکزی تأکید کرد که مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین هیئت عامل بانک مرکزی محسوب می‌شوند. این اطلاعیه مفادی را نیز ذکر کرد که شرکت‌های صرافی از بهمن ماه ۱۳۹۷ مکلف به افزایش سرمایه بودند، اما تعدادی از آن‌ها حتی پس از گذشت چهار سال از این مصوبه و به رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، هیچ اقدامی برای تحقق این امر انجام نداده‌اند. این موضوع باعث قطع دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا گردید.

بانک مرکزی در طول یک سال اخیر نیز از ظرفیت حسابرسان مستقل استفاده کرده و فعالیت صرافی‌ها را نظارت کرده است. در این راستا، مجوز برخی صرافی‌ها باطل یا معلق شده است که از این تخلفات، عدم رعایت سرمایه قانونی این صرافی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین تخلفات برش‌زده شده است.

از دیگر تخلفات صرافی‌ها، خروج غیرمجاز سرمایه، استفاده از حساب‌های شخصی و عدم تداوم فعالیت طولانی مدت است. همچنین عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی و خودداری از خرید و فروش ارز از جمله تخلفات دیگری است که رخ داده است. برخی از صرافی‌ها نیز مبالغ مازادی را از مشتریان خود دریافت کرده‌اند که این اقدامات به ابطال مجوز‌های آن‌ها منجر شده‌است.

شورای اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیارات جدیدی داده و تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف را اعلام کرده‌اند. این کمیته با حضور نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و توانایی اجرایی بسیار قوی دارد. از این رو قرار است صرافی‌ها و مشتریان متخلف شناسایی و متجاوزان از قانون با برخوردهای قاطع مواجه شوند.

بانک مرکزی با تعهد و جدیت، به ساماندهی بازار ارز و اجرای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، مهار تورم و رشد تولید متعهد است و تصمیم دارد هیچگونه فروگذاری از این مسیر نکند و همچنان به رویکرد اصلاحات خود پایبند باشد.