شرکت‌های صادراتی که با امکانات کشور تولید و صادرات انجام می‌دهند و باید ارز‌های خود را به کشور برگردانند، یکی از عوامل مؤثر در بازار ارز هستند. آن‌ها بر اساس دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی، موظف هستند حواله یا اسکناس خود را در بازار نیما یا یکی از تالار‌های مرکز مبادله ایران به فروش برسانند. همچنین هیئت دولت با دادن اختیارات جدید به بانک مرکزی، تضمین کرده است که حداکثر ارز‌های صادراتی به کشور بازگشت داده شود.
واردکنندگان نیز درخواست‌کنندگان اصلی ارز در این بازار هستند. وقتی که در دولت قبل برای همه کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، ثبت سفارش واردات به شدت افزایش یافت و نرخ ارز رشد کرد. علاوه بر این، نظارت بانک مرکزی بر واردکنندگان کافی نبود و بسیاری از آن‌ها از ارز ۴۲۰۰ سوءاستفاده کرده‌اند که پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی در جریان است. در دوره جدید، بانک مرکزی با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی و تجهیزات مورد نیاز، و همچنین با نظارت شورای اقتصاد سران قوا، تخصیص ارز به واردکنندگان را مدیریت کرده و جلوی هدر رفت ذخایر ارزی کشور را گرفته است.
اما صادرکنندگان و واردکنندگان تمام عوامل بازار ارز نیستند. برای تعاملات پولی بین‌المللی کشور، صرافی‌ها نقش مهم دارند. زمانی که تحریم‌های پولی و بانکی علیه کشور سخت شد، صرافان فعال شده و گاهاً پورسانت‌های زیاد گیر میدادن. بعضاً هم به خاطر شروط فورس‌مژور کشور، الزامات قانونی را رعایت نمی‌کرده و خواسته‌های غیرقابل قبول داشتن. بانک مرکزی نمیدانست چطور با آن‌ها بروید.
این گروه از دلالان در لباس صافان، در بسیاری از بحران‌های ارزی سال‌های اخیر دخالت داشته‌اند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که آن‌ها با ارتباط با بازار‌های خارجی، نرخ‌های غیرواقعی ایجاد کرده و بازار را متلاطم کرده‌اند. همچنین مبالغ بیشتر از نرخ رسمی را می‌گیرند که باعث افزایش قیمت ارز برای واردکننده و تولیدکننده و در نهایت قیمت نهایی کالا می‌شود.
بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات، و همچنین با مدیریت عرضه و تقاضا، بازار ارز را زیر کنترل خود گرفته است.
گروه‌های مختلفی هستند که در بازار ارز کشور نقش دارند؛ مثلاً شرکت‌های صادراتی که با بهره‌گیری از امکانات کشور، کالا تولید و صادر می‌کنند و باید ارز‌های خود را به کشور وارد کنند. بر اساس قوانین رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان ملزم هستند حواله یا اسکناس خود را در بازار نیما و یا یکی از تالار‌های مرکز مبادله ایران به فروش برسانند و همچنین هیئت دولت با دادن اختیارات جدید به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر رفع تعهدات ارزی موافقت نموده که باعث بازگشت حداکثری ارز‌های صادراتی خواهد شد.
واردکنندگان نیز به عنوان درخواست‌کنندگان اصلی ارز، در این بازار فعال هستند. زمانی که ارز ۴۲۰۰ برای همه کالا‌ها در دولت قبل تصویب گردید، ثبت سفارش واردات به شدت افزایش یافت و نرخ ارز رشد کرد و در عین حال، نظارت بر واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که هم‌اکنون پرونده‌های زیادی درباره انحراف و سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ در دادگاه‌های قضایی باز است. اما در دوره جدید، این مسئله کنترل شده و در ابتداً ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های ضروری و تجهیزات مورد نیاز تولید تعیین شده و همچنین، با مجوز شورای اقتصاد سران قوا، علاوه بر کمیته تأمین ارز، کمیته تخصیص ارز نیز به بانک مرکزی سپرده شده تا بر تخصیص ارز به واردکنندگان نظارت نموده و جلوی هدر رفت ذخایر ارزی کشور را بگیرد.
بازیگر نادیده گرفته شده
اما همه داستان بازار ارز کشور فقط به شرکت‌های صادراتی کسب‌کار آور و درخواست‌کنندگان ارز یعنی واردکنندگان خلاصه نمی‌شود؛ نقل و انتقال پول برای رابطه‌های جزئی و عمده بین‌المللی کشور، صرافی‌ها را به عنوان یکی دیگر از بازیگران تأثیرگذار بازار معرفی می‌کند.
در سال‌های اخیر که تحریم‌های پولی و بانکی کشور شدیدتر شد، صرافی‌ها کار را بر عهده گرفتند و هرچند بخشی از تحریم‌ها را دور زدند، اما در کنار آن، پورسانت‌های بالایی هم دریافت می‌کردند6. همچنین برخی از این صرافی‌ها از شرایط فوریتی کشور سوءاستفاده نموده و نه‌تنها قوانین و نظارت‌های قانونی را رعایت نمی‌کردند که هر روز خواسته‌های بیشتر از قبل داشتند7. بانک مرکزی هم که دست خود را زیر چاقو این صرافان می‌دید، این تخلفات را چشم‌پوشی می‌کرد8.
بحران در بازار؛ از تعیین قیمت تا ایجاد اختلال
این گروه از دلالان که با لباس صرافی فعالیت می‌کردند، در بسیاری از بحران‌های ارزی سال‌های اخیر نقش داشتند؛ موضوعی که کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفتگو با ایبِنا روی آن تأکید دارند.
علی‌اصغر زبردست؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: صرافی‌های متخلف، با توجه به نیاز مبرم و زمان محدود فعالان اقتصادی در فرایند تولید یا واردات، از هیچ سوءاستفاده‌ای دریغ نکرده و ارز را به قیمت دلخواه می‌فروشند. بدون شک این افراد بدون رعایت هیچ ضوابطی فقط کار خودشان را می‌کنند و روند تأمین ارز برای بخش تولید و همچنین واردات و صادرات کالا‌های اساسی را با بحران مواجه می‌سازند.
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی هم معتقد است که صرافی‌های متخلف در ارتباط با بازار‌های برون‌مرزی به ایجاد نرخ‌های کاذب دامن زدند و موجب آشفتگی بازار ارز شدند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: همچنین مبالغ مازاد بر نرخ سامانه‌های رسمی مطالبه می‌کنند که این موجب افزایش قیمت ارز برای واردکننده و تولیدکننده و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده کالاست.
از پول‌شویی تا شایعه‌پراکنی
محسن احتشام؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم عنوان می‌کند: صرافی‌های متخلف دست به پول‌شویی در اقتصاد می‌زنند، در نتیجه اقتصاد از راه رسیدگان خود منحرف می‌شود.
از طرفی یحیی آل اسحاق می‌گوید که صرافی‌های غیرمجاز به قوانین پایبند نیستند و از این لحاظ برای اقتصاد خطرناک‌اند.
محسن احتشام؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم عنوان می‌کند که صرافی‌های متخلف به شدت به بازار ارز آسیب می‌زنند و باعث افزایش قیمت ارز و در نهایت رشد قیمت تمام شده کالا می‌شوند. همچنین برخی از این صرافی‌ها از شرایط فوریتی کشور سوءاستفاده نموده و نه‌تنها قوانین و نظارت‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند که هر روز خواسته‌های بیشتر از قبل داشتند. بانک مرکزی هم که دست خود را زیر چاقو این صرافان می‌دید، این تخلفات را چشم‌پوشی می‌کرد.
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی هم معتقد است که صرافی‌های متخلف در ارتباط با بازار‌های برون‌مرزی به ایجاد نرخ‌های کاذب دامن زدند و موجب آشفتگی بازار ارز شدند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: همچنین مبالغ مازاد بر نرخ سامانه‌های رسمی مطالبه می‌کنند که این موجب افزایش قیمت ارز برای واردکننده و تولیدکننده و در نهایت رشد قیمت تمام شده کالاست.
گام به گام در مسیر اصلاح بازار ارز
با ورود محمدرضا فرزین به سمت ریاست بانک مرکزی، نظارت قانونی بر بازیگران بازار ارز به شدت تشدید شد. شرکت‌های صادراتی نیز مجبور شدند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و تخصیص ارز به واردکنندگان نیز با حساسیت بیشتری انجام شد.
یکی از چالش‌های اصلی محمدرضا فرزین در ریاست بانک مرکزی، التهابات بازار ارز و نقش صرافی‌ها در ایجاد آن بود. این مسئله نیازمند صبوری و دقت بیشتری بود. در زمان ورود فرزین به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، قیمت دلار در بازار غیررسمی به ۶۰ هزار تومان رسیده بود و تورم به حالت اوج خود بود.
فرزین در روز اول کاری خود به تلویزیون رفت و سیاست خود برای تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید را اعلام کرد. بر اساس این سیاست، ارز‌های ناشی از صادرات نفت کشور با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات این کالا‌ها تخصیص یافت. سپس او مرکز مبادله ارزی راه‌اندازی کرد که در آن سایر نیازهای ارزی به صورت حواله و اسکناس تامین می‌شد.
به همراه این اقدامات، مدیریت تقاضا‌های کاذب و خرید و فروش کارت ملی نیز مورد توجه قرار گرفت. برای دریافت ارز، افراد مشروط به افتتاح حساب ارزی شدند که این اقدام باعث جلوگیری از صف‌های دلالان جلوی صرافی‌ها شد و تعدادی از صرافی‌ها که با همکاری صرافان دیگر اقدام به فروش نقدینگی دلار کرده بودند، متوقف شدند.
تلاش‌های بانک مرکزی باعث شد که بازار ارز ماه‌ها به کنترل درآید و حتی روند کاهشی نیز داشته باشد. هرچند برخی نوسانات ناشی از شوک‌های موردی در بازار رخ داده‌اند، اما روند کلی بازار به سمت خنثی شدن و متمایل به نزول بوده است. این اقدامات باعث کاهش خطر تکرار بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.
با تثبیت بازار، مرحله قانونی‌سازی صرافی‌های غیرمجاز آغاز شد. یکی از تخلفات شایع در این صرافی‌ها، امتناع از اجرای قانون تأمین حداقل سرمایه بود که با این اقدام به حل این مشکل پرداخته شد.
همواره نگرانی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود داشت که صرافی‌ها نیز به قوانین مربوط به افزایش سرمایه تمکین کنند تا مشکلات گذشته مانند بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دهه ۹۰ تکرار نشود. این تدابیر باعث خلق آرامش در بازار ارز شده و بانک مرکزی نیز با خلق پول پرقدرت و کمک به اقتصاد کشور، سیاست‌های اقتصادی مؤثری اجرا کرد.
الزام به افزایش سرمایه قانونی و تغییرات در بازار ارز
بانک مرکزی در دوره جدید با توجه به تجربیات گذشته و با هدف ساماندهی بهتر بازار ارز، اقدام به تشدید نظارت بر شرکت‌های صادراتی و وارداتی و همچنین صرافی‌ها نموده است. از آنجایی که بعضی از صرافی‌ها از افزایش سرمایه قانونی برای مدت‌های طولانی خودداری کرده بودند، بانک مرکزی در یکی از اقدامات اولیه، قانونی علیه این متخلفان به عمل آورد.
به این منظور، در اطلاعیه‌ای که در ماه فروردین امسال انتشار یافت، بانک مرکزی تأکید کرد که مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین هیئت عامل بانک مرکزی محسوب می‌شوند. این اطلاعیه مفادی را نیز ذکر کرد که شرکت‌های صرافی از بهمن ماه ۱۳۹۷ مکلف به افزایش سرمایه بودند، اما تعدادی از آن‌ها حتی پس از گذشت چهار سال از این مصوبه و به رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، هیچ اقدامی برای تحقق این امر انجام نداده‌اند. این موضوع باعث قطع دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا گردید.
بانک مرکزی در طول یک سال اخیر نیز از ظرفیت حسابرسان مستقل استفاده کرده و فعالیت صرافی‌ها را نظارت کرده است. در این راستا، مجوز برخی صرافی‌ها باطل یا معلق شده است که از این تخلفات، عدم رعایت سرمایه قانونی این صرافی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین تخلفات برش‌زده شده است.
از دیگر تخلفات صرافی‌ها، خروج غیرمجاز سرمایه، استفاده از حساب‌های شخصی و عدم تداوم فعالیت طولانی مدت است. همچنین عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی و خودداری از خرید و فروش ارز از جمله تخلفات دیگری است که رخ داده است. برخی از صرافی‌ها نیز مبالغ مازادی را از مشتریان خود دریافت کرده‌اند که این اقدامات به ابطال مجوز‌های آن‌ها منجر شده‌است.
شورای اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیارات جدیدی داده و تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف را اعلام کرده‌اند. این کمیته با حضور نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و توانایی اجرایی بسیار قوی دارد. از این رو قرار است صرافی‌ها و مشتریان متخلف شناسایی و متجاوزان از قانون با برخوردهای قاطع مواجه شوند.
بانک مرکزی با تعهد و جدیت، به ساماندهی بازار ارز و اجرای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، مهار تورم و رشد تولید متعهد است و تصمیم دارد هیچگونه فروگذاری از این مسیر نکند و همچنان به رویکرد اصلاحات خود پایبند باشد.
نظرات کاربران