ناترازی بانکی و تدابیر حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران

 ناترازی بانکی و چالش‌های کنونی

آخرین تحقیقات حاکی از این موضوع است که بیش از یک سوم دارایی‌ها در نظام بانکی کشور، منجمد یا غیرمولد هستند که این امر به شدت بر تورم واگذاری می‌کند.

در مقایسه با کشورهای دیگر که ناترازی بانکی به میزان کمتری دارند و در معرض واکنش‌های جدی نهادهای نظارتی قرار می‌گیرند، در ایران، ناترازی بانکی به دلایل مختلف، ابتدا رخ داده و سپس توسط سیستم بانکی پنهان شده یا تخفیف داده شده و بانک مرکزی با آن برخورد نکرده است.

این وضعیت منجر به این شده که برخی بررسی‌ها نشان دهنده آن باشند که در حال حاضر حدود یک سوم دارایی‌های بانک‌ها، یعنی معادل ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان، منجمد یا غیرمولد هستند.

دولت در سال جاری، قصد جدی اجرای تصمیمات سختی دارد، از جمله تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز. این اقدامات با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران انجام خواهد شد.

تصمیمات سخت در نظام بانکی

با آغاز سال جاری، اعلام شد که بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور مهلت دارند تا وضعیت خود را بهبود بخشند؛ در غیر این صورت، تعیین تکلیف و انحلال آن‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.

همچنین، رئیس جمهور دستور داده است که به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دستور داده شود تا به تاخیر در تعیین تکلیف و برخورد با بانک‌های ناتراز عمل نکنند و در زمان مشخصی برای اصلاح برنامه‌ریزی کنند.

اگرچه این اقدامات تا مرحله عملیاتی هم پیش رفته و وزارت اقتصاد به ۱۰ بانک اطلاع داده که سهام مازاد بانک‌های خصوصی را اعلام کنند، اما ادامه تصمیمات واکنش‌ها را در زمینه تعیین تکلیف بانک‌ها نشان خواهد داد.

تاریخچه ناترازی بانکی

نکته جالب تاریخچه ناترازی بانکی در ایران این است که در نیمه نخست دهه گذشته، ابتدا خبرهای جدی از ناترازی بانکی شنیده شد. این ناترازی به دلیل عوامل متعددی از جمله سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق، رعایت نکردن استانداردها در پرداخت اعتبارات، رقابت مخرب بانک‌ها و فعالیت موسسات غیرمجاز به وجود آمد.

سال ۹۵، یک مقام نظارتی بانک مرکزی به واکنش‌های جدی در مورد وضعیت نظام بانکی اشاره کرد و هشدار وقوع “یک شنبه سیاه” را داد. این موضوع ترسیم نشده است اما تاثیرات آن به صورت گسترده حاکم شده و مسئولان بانک مرکزی به تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز فکر می‌کنند.

از سوی دیگر، سیستم مدیریت بانک مرکزی به نظر می‌رسد که تا سال‌های اخیر نخواست در مسیر اصلاحات سخت حرکت کند، در حالی که در دنیا، ناترازی بانکی حتی در میزان کمتر از آن چه در ایران اتفاق افتاده، بلافاصله با واکنش جدی نهادهای نظارتی مواجه شده است.

آینده ناترازی بانکی

با این مقدمه، این سوال مطرح می‌شود که ناترازی در نظام بانکی ایران به چه میزان است؟ ابتدا باید توجه داشت که ناترازی به معنای بیش از بود بدهی نسبت به دارایی‌ها است.

میزان ناترازی به دلیل عوامل متعددی نظیر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق، رعایت نکردن استانداردها در پرداخت اعتبارات، رقابت مخرب بانک‌ها و فعالیت موسسات غیرمجاز، به حدود ۲۳.۳ درصد از دارایی‌های بانکی تقدیر می‌شود که به دارایی‌های منجمد مرتبط می‌شود و حدود ۱۰.۲ درصد دیگر از دارایی‌های غیرمولد است.

این وضعیت به این معنی است که دارایی‌های منجمد عملاً به ارزش افزوده بانک‌ها کمک نمی‌کنند و دارایی‌های غیرمولد نیز به نقدشوندگی کمی دست می‌دهند. به عنوان نمونه، مطالبات از دولت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از جمله دارایی‌های غیرمولد هستند.

برآوردهای جدید حاکی از آن است که برای رفع ناترازی دارایی‌بدهی شبکه بانکی، حداقل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. در هر صورت، باید منتظر دستورات و تصمیمات بیشتری از بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در این زمینه باشیم.