آیا اقتصاد انگلستان در مسیر بهبود است؟ رشد تولید ناخالص داخلی در فوریه!

آیا اقتصاد انگلستان در مسیر بهبود است؟ رشد تولید ناخالص داخلی در فوریه!

به گزارش مالی خبر، در ماه فوریه، اقتصاد انگلستان با رشد قوی در تمام بخش‌های اصلی خود رونق گرفت، اما تحولات اخیر در تعرفه‌های تجاری دولت آمریکا احتمال کاهش پیش‌بینی‌های بهبود اقتصادی را به وجود آورده است.

تولید ناخالص داخلی واقعی کشور، پس از رشد صفر در ماه ژانویه، در ماه گذشته 0.5 درصد افزایش داشت. این اطلاعات از داده‌های ارائه شده توسط دفتر آمار ملی در روز جمعه به دست آمد. انتظار می‌رفت که تولید ناخالص داخلی 0.1 درصد افزایش پیدا کند.

هر سال، تولید ناخالص داخلی واقعی با یک نرخ 1.4 درصد رشد داشته است که این در حالی است که اقتصاددانان تنها 0.9 درصد رشد را پیش بینی کرده بودند.

تولید ناخالص داخلی کشور پس از افزایش 0.1 درصد در ماه ژانویه، رشد ماهانه 0.3 درصد از خود نشان داد. همچنین، تولید صنعتی کشور پس از افت 0.5 درصدی در ماه گذشته، دوباره با رشد 1.5 درصدی مواجه شد.

تولید صنعتی در ماه فوریه با یک رشد 2.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در مقابل، در ماه ژانویه 1.0 درصد کاهش داشته است.

با تضاد با انتظارات که به سقوط 0.3 درصدی اشاره داشت، صنعت ساخت و ساز در ماه ژانویه با رشد 0.4 درصد رو به رو شد.

در سه ماه تا فوریه، تولید ناخالص داخلی 0.6 درصد افزایش یافت، اکثراً به دلیل رشد 0.6 درصدی در بخش خدمات. روت گرگوری، یک اقتصاددان با تخصص بر اقتصاد سرمایه، اظهار کرد که رشد بی‌نظیر 0.5 درصد در ماه فوریه و تجدید نظر مثبت در تولید ناخالص داخلی در ژانویه به عنوان یک تحول مثبت و خوشایند شناخته می‌شود. این اقتصاددان تاکید داشت که

تغییرات اخیر در تعرفه‌های آمریکا، افزایش عدم اطمینان و افزایش مالیات تجاری به نوعی نشان دهنده کاهش مقاومت در فوریه است.

جیمز اسمیت ، اقتصاددان ، گفت: “داده های تولید ناخالص داخلی شگفت آور در ماه فوریه یادآور این است که با وجود همه غم و اندوه تعرفه ها ، فعالیت باید در کوتاه مدت با هزینه های دولت و رشد دستمزد واقعی پشتیبانی شود.”

آمارهای جدید از اداره آمار ملی (ONS) نشان داد که شکاف تجاری بین صادرات و واردات بریتانیا در ماه فوریه افزایش یافته و به میزان 20.8 میلیارد GBP رسیده است که افزایشی نسبت به 18.2 میلیارد GBP در ژانویه دارد. همچنین، تراز تجاری کل بریتانیا در ماه فوریه تجارت کسری 1.9 میلیارد GBP داشته است که این مبلغ افزایشی نسبت به تجارت مازاد 0.3 میلیارد GBP در ماه ژانویه است.