آیا رمزنگاری به خزانهداری نیویورک میرود؟ پیشنهاد لایحه جدید برای پرداخت هزینهها به آژانسها!
به گزارش مالی خبر، لایحه مجمع تازه ایالتی نیویورک برنامهای را برای آژانسهای دولتی ایجاد کرده است که به آنها اجازه میدهد رمزنگاری را به عنوان یک روش پرداخت قبول کنند.
مونتاژ بیل A7788 تحت حمایت مالی از نماینده مجلس آمریکا کلاید ونل مطرح شده است. این لایحه پیشنهاد میدهد که آژانسها بتوانند از بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایتکوین (LTC) و بیت کوین کش (Bitcoin Cash) برای جریمه، مالیات، اجاره و دیگر پرداختها استفاده کنند.
این پیشنهاد در تاریخ 10 آوریل 2025 ثبت شده است و با اضافه کردن بند 4-B، قانون مالی دولت را اصلاح میکند. بر اساس این اصلاحات، آژانسها میتوانند با فراهمکنندگان رمزنگاری یا ارائهدهندگان پرداخت توافقاتی برای پردازش پرداختها ببندند.
این توافقنامهها مشخص میکنند که چگونه پرداختها پردازش میشوند و زمینههایی که دولت ممکن است معاملات رمزارزها را قبول یا رد کند. اگر این لایحه تصویب شود، آژانسهای دولتی مجازند تا رمزنگاری را برای وظایف متنوعی قبول کنند – با پیششرط آنکه فراهمکننده رمزنگاری پرداخت نهایی و بدون قید و شرط را تأیید کند.
به طبق این لایحه، آژانسها همچنین ممکن است از پرداختکنندگان هزینهها را دریافت کنند تا هزینههای معاملهای، از جمله هزینههای پرداخت شده به فراهمکنندگان رمزارزها، را جبران کنند.
تمام بدهیهای پرداخت شدهاند.
در تاریخ 10 آوریل 2025 یک لایحه قانونی ثبت شده است که اصلاحاتی در قانون مالی دولت اعمال میکند. این لایحه با افزودن بند 4-B، به آژانسها اختیار میدهد که با صادرکنندگان یا ارائهدهندگان رمزنگاری یا پرداخت توافقنامهها ببندند.
توافقنامهها توافقاتی هستند که روش پردازش پرداختها را تعریف میکنند و همچنین شرایطی که دولت ممکن است بپذیرد یا رد کند.
این لایحه اهمیت میدهد که تا زمانی که دولت پرداخت کاملی از فیات (واحد پول ملی) از صادرکننده رمزنگاری نکردهاست، هیچ بطوری تسویه بدهی ها انجام نمیشود. این تدابیر گارانتی میدهند که دولت از تأثیرات نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرده و استانداردهای حسابداری را رعایت میکند.
این قانون جدید در نیویورک، یک قانونی است که قبلاً هم پیشنهاد داده شده است. نسخههای مشابهی از این قانون در جلسات قبلی معرفی شده بودند، اما هیچکدام از آنها به قانون تبدیل نشدند.
این لایحه در حال حاضر در کمیته عملیات دولت مجلس قرار دارد. اگر تصویب شود، 90 روز پس از تبدیل به قانون، اجرا خواهد شد.
نظرات کاربران