قوانین جدید دارایی دیجیتال در مالزی؛ آیا بازار کریپتو تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
به گزارش مالی خبر، مالزی در حال توسعه یک چارچوب نظارتی جدید برای امور مالی دیجیتال است تا با توجه به سریع رشد فضای دارایی‌های دیجیتال، امنیت و شفافیت اطلاعات مالی را تامین کند. اهداف این چارچوب جدید شامل حفظ نظم و اعتماد عمومی در امور مالی دیجیتال است و سعی بر آن است تا از طریق اجرای موفقیت‌آمیز آن، نقشه‌ای مهم در تحقق توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
در سفر اخیر به ابوظبی، نخست وزیر به رسانه‌ها اعلام کرد که او در حال مذاکره با دولت امارات برای همکاری در توسعه فضای دارایی‌های دیجیتال است. امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که در زمینه فناوری blockchain پیشتاز است و دولت در ترویج استفاده از این فناوری در بخش‌های عمومی و خصوصی تلاش فعالی دارد.
“ما درباره اهمیت تحول دیجیتال، مراکز داده و هوش مصنوعی (AI) صحبت کرده‌ایم. اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که ما را وادار به درک تغییرات اساسی می‌کند.”
همانطور که کشورهای زیادی در جنوب شرق آسیا، مالزی هم اخیراً به دنبال تصویب دیجیتالی بالا بوده است. اما مقامات مالزی از VASPS به صورت سختگیرانه استفاده می‌کنند و به برخی از اپراتورهای با مشخصات فرمان داده‌اند که بدون مجوز فعالیت نکنند. در دسامبر 2024، مورد Bybit از این موارد بود که SC ادعا می‌کرد که سال‌ها خدمات بدون مجوز ارائه می‌کرده است. همچنین، کیف پول اتمی به لیست هشدارهای سرمایه‌گذار اضافه شده و توصیه شده است که از “بهره‌برداری از مبادلات دیجیتال بدون ثبت نام” خوداری کنند. در سال 2021، SC برای تجاوزهای مشابه، Binance را ممنوع اعلام کرد.
نخست وزیر ابراهیم از کشورش می‌خواهد تا این بخش بهبود یابد. او اعلام کرده است که به خزانه داری و بانک مرکزی دستور داده است تا دارایی‌های دیجیتال را مورد بررسی قرار دهند تا از موارد تقلبی جلوگیری شود و مقررات منطقه‌ای منصفانه را به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاران اجرا کنند و از نشت اطلاعات جلوگیری کنند.
“اگرچه، این نوآوری به همان اندازه مهم است که هوش مصنوعی است و در دنیای مالی تغییراتی ایجاد می‌کند. بهتر است فعال شده و اقدام کرد و منتظر نماند تا بقیه این کار را پیش از ما انجام دهند.”
رئیس‌جمهور، که دو سال پیش مسئولیت خود را بر عهده گرفته بود، در ادامه اعلام کرد که دولت امارات متحده عربی ارائه کرده است که به مالزی در تأسیس مقررات برای دارایی‌های دیجیتالی کمک کند.
“ما باید به تفصیل در مورد این مسئله گفتگو کنیم، الگوهای قدیمی کسب و کار را پشت سر بگذاریم و به سمت سیاست‌های مالی دیجیتال پیش برویم. امیدوارم بتوانیم در این زمینه بازتر اندیشی کنیم. من تمایل دارم که این موضوع را بررسی کنیم و تدابیر لازم را اتخاذ کرده و پیگیری کنیم.”
از جهت اهمیت فوریت عنوان، ابراهیم هشدار داد که برای بررسی و تعیین بهترین سیاست‌ها جهت حفظ تعادل بین حمایت از سرمایه‌گذاران و معاقبت آنها باید از مجموعه‌ای متشکل از کمیته‌ی استناد، دارایی‌های نقدی و بانک مرکزی بهره گرفت.
به علاوه، آژانس‌ها نباید فقط به پرورش نیروی کار خود، توسعه مهارت‌ها و آموزش‌های لازم دهند، بلکه باید بازیکنان را برای مشارکت در این رقابت‌ها آماده کنند. این یک الزام اساسی و بسته به روش‌های قدیمی خواهد بود.
منبع: /A>
نظرات کاربران