نشانه‌های بهبود در اقتصاد فرانسه؛ رکود بخش خصوصی در حال کاهش
به گزارش مالی خبر، رکود اقتصادی در فرانسه در ماه مارس ادامه یافته است، اما سرعت کاهش آن به طور متوسط توسط نشانه‌هایی از بهبود در بخش تولید کاهش یافته است. این نتایج، که از طریق بررسی فلش از سوی شرکت S&P Global روز دوشنبه منتشر شده است، نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی درحال بهبود است.
اخبار اعلام کرده که در ماه مارس، شاخص خروجی کامپوزیت HCOB به 47.0 افزایش یافت که نسبت به شاخص 45.1 در ماه فوریه، رشد داشته است.
با این حال، یک مقدار زیر 50.0 نشانگر انقباض است. یک قرارداد بخش خصوصی برای هفتمین ماه امضا شده است.
بررسی‌ها نشان دادند که هر دو بخش تولید و خدمات در سه ماهه ابتدایی سال، نرخ رشد کمتری داشته‌اند. همچنین، شاخص خدمات خرید خدمات در ماه مارس به 46.6 افزایش یافته است که بیشتر از انتظارات بود که ماه قبل در 45.3 بود. همچنین، خوانده شدن در 46.3 است.
در ماه مارس، شاخص تولید صنعتی (PMI) کارخانه به ارزش 48.9 رسید که نشان دهنده افزایش نسبی به‌ازای ماه گذشته است، زیرا در فوریه 45.8 بود. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در ماه آتی به رقم 46.2 افزایش یابد.
تعداد سفارشات جدیدی که شرکت‌های خصوصی در ماه مارس دریافت کرده‌اند، کمتر از ماه قبل بوده است. این کاهش نشان دهنده یک کاهش در نرخ رشد رسیدهای تجاری جدید برای تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات است.
کار ماه مارس کمتر از قبل شده و دوره فعلی آن به 20 ماه افزایش یافته است.
تعداد حقوق و دستمزد برای ماه چهارم به صورت مستقیم کاهش یافته است. از اواخر سال 2020، طولانی‌ترین دنباله از ریختن شغل‌ها مشاهده شده است. افرادی که در بخش خدمات مشغول به کار بودند، کاهش یافته‌اند، در حالی که تعداد کارکنان کارخانه‌ها از ماه مه 2023 افزایش یافته است.
اعتماد به نفس کسب و کار تقریباً در پنج سال در ضعیف ترین سطح خود بود. عدم اطمینان ، فشارهای رقابتی و شرایط فرومایه در صنایع اصلی توسط بنگاهها به عنوان دلایل ضعف ذکر شده است.
بر اساس نظرسنجی، قیمت ورودی کالاها در سه ماه گذشته با نرخ افزایش کمتری افزایش یافته است، در حالی که قیمت خروجی یا تورم برای کالاها و خدمات در همین مدت بدون تغییر باقی ماند.
اقتصاد فرانسه در حال تلاش برای رونق است.
یک اقتصاددان اظهار داشت که چشم‌انداز سیاسی فرانسه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. او گفت که در ماه فوریه، فرانسه یک قانون بودجه را تصویب کرده است که تأخیری برای سال 2025 پیش‌بینی کرده و به این تحقیق کمک کرده است تا از افت رتبه اعتباری خود جلوگیری کند. با این حال، هنوز ابهامات زیادی در مورد سیاست‌های اقتصادی آینده این کشور وجود دارد و میزان عدم اطمینان بالاست.
نظرات کاربران