گلوگاه‌های حقوق دولتی معادن؛ چالش‌های مهم حقوق دولتی و بهره مالکانه
به گزارش مالی خبر،چالش‌های حقوق دولتی در معادن ایران یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در سال‌های اخیر در حوزه معادن و صنایع معدنی مطرح شده است. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، اگر یک استراتژی مدون و کارآمد برای بخش معدن تهیه می‌شد و به‌طور مستمر مورد رصد قرار می‌گرفت، می‌توانست چالش‌های مختلفی که امروز این بخش با آن مواجه است، مانند حقوق دولتی و بهره مالکانه، به‌طور صحیح و اصولی اجرایی شود.
دکتر شکوری، رئیس انجمن مس ایران و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است که هرچند قوانین مترقی برای بخش معدن تصویب شده‌اند، اما در عمل به دلیل برخی ترک فعل‌ها و بی‌توجهی‌های دستگاه‌های اجرایی، این قوانین نتواسته‌اند تاثیرات مثبت خود را به‌طور کامل بر بخش معدن بگذارند. او بیان می‌کند که در حالی که نگاه اولیه قانون‌گذاران به حقوق دولتی به‌عنوان منبع درآمد نبوده است، دولت‌ها در سال‌های اخیر به این حقوق به چشم یک ابزار برای افزایش درآمد و تأمین مالی پروژه‌ها نگاه کرده‌اند. این نگرش در بسیاری از موارد باعث فشار بر فعالان بخش معدن شده و مشکلاتی را به‌وجود آورده است.
مهندس عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن، یکی دیگر از کارشناسان این حوزه است که به چالش‌های موجود در سیاست‌گذاری حقوق دولتی اشاره می‌کند. او معتقد است که در برخی موارد، سیاست‌گذاران از تاب‌آوری بنگاه‌های معدنی بزرگ به اشتباه نتیجه‌گیری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های سخت‌گیرانه در زمینه عوارض و مالیات، که اخیراً به‌ویژه در بخش حقوق دولتی اعمال شده‌اند، مشکلاتی را برای بنگاه‌ها به‌وجود آورده است. عسکرزاده تأکید دارد که حق انتفاع ۵۵ درصدی که در بودجه سال ۱۴۰۴ برای بنگاه‌های معدنی بزرگ در نظر گرفته شده، عملاً غیرقابل تحقق است، چرا که این مقدار از درآمد برای بسیاری از بنگاه‌ها غیرقابل پرداخت است و در نتیجه می‌تواند بر پایداری فعالیت‌های معدنی تأثیر منفی بگذارد.
در مجموع، به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌های حقوق دولتی و بهره مالکانه در بخش معدن به‌طور دقیق‌تری طراحی و اجرا شوند و اگر سازوکارهای نظارتی و حمایتی به‌طور مؤثری پیاده‌سازی گردند، می‌توان این چالش‌ها را کاهش داد و به رشد پایدار این صنعت کمک کرد.
نظرات کاربران